بيان رقم-10

لنتضامن معا يوم الاثنين 26-7-2004 أمام محكمة امن الدولة العليا في دمشق
اليوم الأول لمحاكمة الاستبداد في سوريا
التعنت الأمني ومحاولة خلط الأوراق

قضية اعتقال المحامي اكثم نعيسة التعسفية مستمرة وفي نفس الظروف السابقة – المنفردة ، القسم القضائي- أي الخاص بالفارين والمجرمين مع رعاية صحية لاتتمتع بالحيادية والاختصاص اللازم وبعض المحاولات المتعجرفة المعروفة بها الجهات الأمنية و منعه من الاتصال بالعالم الخارجي كلها تتميز بتوجه حقيقي لإضعاف حالته الصحية والنفسية مع محاولة لتحسين صورة لايمكن للرتوش أن تحسنها.

لقد تأكد بما لايدع مجالا للشك بان المحامي اكثم اضرب عن الطعام لمدة 4 ايام مع وضعه الصحي والنفسي السيئ واوقف الإضراب نتيجة لتردي حالته الصحية وبشكل خطير وقد أغمي علية وسقط فاقدا الوعي مرتين وقد ذكر ذلك أمام مدير السجن عند زيارة عائلته له بتاريخ 17-7- ومع كل الاهتمام الذي حاول إبداءه المقدم لؤي يوسف مدير سجن صيدنايا فان الإمكانيات الضئيلة المتوفرة عنده وكذلك العرقلة الصادرة عن الأمن العسكري كلها تقود إلى تردي ملحوظ لحالته الصحية والنفسية وهي مقصودة بالأصل منذ اعتقاله الغريب مع الشوشرات التي نشرها الأمن و تدل على إن هناك توجه غير مسؤول ومدروس يتعامل على أساسه الأمن وإذا كانت محاولة عرضه على المحكمة مع أحكام جاهزة سلفا ومع كل المبادرات التي طرحها المحامي اكثم لدعم الإصلاح منذ خطاب القسم الرئاسي والتي قامت الأجهزة بإبرازها بالطرق التي تخدمها فقط فان محاكمة اكثم نعيسة سيفتح مجالا لكشف و لطرح ملفات كان من الممكن لها إن تطوى على صفحة الوفاق الوطني والإصلاح المطروح أصلا في توجهات وخطاب القسم.

لجنة المتابعة إذ تنبه إلى خطورة تجاهل قضية اكثم نعيسة والاستمرار في التعامل معها على نفس المنهاج الأمني المتخلف من إيذاء نفسي وجسدي ومحاكمة لا قانونية في الأصل فإنها تحمل النظام كامل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية وكل تداعيات غير مسؤولة يمكن أن ترافقها .

لنقف ضد الاستبداد في 26-7-2004 أمام اللاقانون والظلم

لجنة المتابعة

23-7-2004